"ما يحدث بمصر مخاضٌ سياسيٌ لشعبٍ عانى من الفساد والاستبداد"
أوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ما يحدث في مصر، خلال الفترة الأخيرة، من أحداث وخلافات واشتباكات واعتصامات، هو ردُ فعلٍ طبيعي من الشعب "نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة".
واعتبر أبو الفتوح أنه "مخاضٌ سياسي طبيعي"، لشعب عاش لأكثر من 30 عامًا يعاني من الفساد والاستبداد وغياب الحريات.
و طالب أبو الفتوح؛ القيادي وعضو مكتب الإرشاد السابق، بجماعة الإخوان المسلمين؛ "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، بتسليم الحكم إلى سلطةٍ مدنيةٍ منتخبة من الشعب، تُعبرُ عن إرادته الحقيقية"، مشددًا على ضرورة "عودة الجيش إلى ثكناته"، كاشفًا عن أن "ردود فعل المسؤولين في الفترة الأخيرة هي التي سببت ما نراه الآن"، معتقدًا أن "دورُنا كشعب أن نظل يقظين، حتى تكتمل ثورتنا".
ودعا ، كل القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية أن تقبل بنتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تجري في هذه الأيام، أيًا كانت، "يجب أن نقبل بها، طالما أننا ارتضينا بالنظام الديمقراطي"، معتبرًا أن "الشعب المصري الذي خرج بإقبال كبير، أبهر العالم كله، سيظلُ يقظًا يُراقبُ من اختارهم ليمثلوه، فإن قصروا فإنه سيغيرهم في أقرب انتخابات مقبلة"، مؤكدًا أن "التصويت أمانة، ولابد على كل فرد أن يختار من يراه الأنسب والأصلح، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".
وأن ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ردُ فعلٍ نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة، وأرى أنه مخاضٌ سياسي طبيعي، بعد أكثر من 30 سنة من الفساد، و60 سنة من غياب الحريات. والتظاهر والاعتصام السلمي حقٌ مكفول للمواطنين، وهو أحد مكتسبات الثورة، طالما لم يتسبب في تعطيل العمل أو المرور، أو يضر بمرافق ومنشآت الدولة.
وبشكل عام يقول أبو الفتوح : إنني أرفض إهانة المواطن المصري، أو الاعتداء عليه، والعودة لممارسات الأمن القمعية، التي كانت سائدة في مصر طيلة ثلاثين عامًا، خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى قبل ثورة 25 يناير المجيدة.





أضف تعليقك