الاحتلال يستخدم الاوامر العسكرية بشأن " الاموال المتروكة " لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

الجريدة نت12 سبتمبر 2016
الجريدة نت
منوعات
الاحتلال يستخدم الاوامر العسكرية بشأن " الاموال المتروكة " لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

 

دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي دافع فيها عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية لافتاً إلى أنهم لا يشكلون عقبة أمام السلام،

ومشبها اياهم بالفلسطينين  العرب في “إسرائيل”حيث قال  نتنياهو في شريط مصور،أنه متأكد بأن الكثيرين منكم سمعوا المزاعم بأن البلدات اليهودية في” يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) تشكل عقبة أمام تحقيق السلام”. وهذه هي المرة الأولى التي يشبّه فيها نتنياهو المستوطنين بالفلسطينيين العرب .

كما دان المكتب الوطني  تفاخر”رئيس بلدية القدس نير بركات، أمام رجال الليكود بالتعاون الذي بادر إليه بين البلدية والشرطة والشاباك من أجل معاقبة سكان شرقي القدس أو أقربائهم المتهمين بتنفيذ هجمات أو أعمال شغب”. حيث نقلت وسائل الاعلام  عن بركات قوله إن “البلدية ساهمت في ذلك من خلال تفعيل آليات تطبيق قوانين البلدية ضد الفلسطينيين، وكانت “هآرتس” نشرت في العام الماضي عن قيام الشرطة بإعداد “قوائم سوداء” بأسماء سكان شرقي القدس، وإرسالها إلى البلدية لكي تعمل ضدها بشكل متشدد، ومن بين ذلك، في قضايا “جباية الأرنونا، ترخيص المحال التجارية، وهدم المباني”. وقد اعترف بركات خلال خطابه بانتهاج هذه الأساليب لا بل فاخر فيها”، وبرر سياسة نشر الحواجز حول البلدات الفلسطينية في شرقي القدس، كوسيلة للضغط على السكان لكي يعملوا ضد ما وصفته بالإرهاب”.

وحذّرالمكتب الوطني للدفاع عن الأرض من مغبة استعمال الأوامر العسكرية  بشأن الأموال المتروكة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و”القانون الإسرائيلي” نفسه

وأشار المكتب الى ما  قامت به النيابة العامة لدولة الإحتلال من ترتيبات  قانونية في الثمانينيات، يحظر استعمال الأموال المتروكة لغرض إنشاء مستوطنات ، حيث يجري كسرها من  المستويات السياسية في حكومة الإحتلال بغرض الوصول إلى حل على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين”بما يتعلق ببؤرة عمونا الإستيطانية “حيث ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة، ومن تجارب واضحة على الأرض بان المستوطنين لن يخضعوا لمثل هذا القانون وسيرفضون اخلاء الأراضي ،

وقد قدم مواطنون من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة في محافظة رام الله والبيرة اعتراضات إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد إعلانها عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”،  “أملاكاً متروكةً”، تمهيداً لنقل مباني البؤرة إليها وسلب معظم هذه الأراضي.

وناشد المكتب الوطني المجتمع الدولي بالتدخل السريع للضغط على حكومة الإحتلال من اجل وقف مصادرة الاراضي الفلسطينية لصالح الإستيطان استنادا الى تقرير اممي صادر  عن الامم المتحدة حيث كشف التقرير السنوي للأونكتاد، الذي يعتمد إلى عدد من الدراسات، الطرق التي يحرم من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية ويقوض الاقتصاد الفلسطيني.ومن أهم هذه الطرق، مصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى. وطالب المكتب الوطني، مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف الاستيطان 

ولفت  المكتب الوطني الى اقدام قوات الاحتلال على اغلاق المداخل الرئيسية لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المدنيين الفلسطينيين العزل الى جحيم ، وكبدتهم الكثير من المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم الى سجون حقيقية.

وفي ردود الفعل الدولية على سيا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.