بيان لنشطاء اردنيين .. الحكومة الأردنية مسئولة عن مقتل ناهض حتر

الجريدة نت27 سبتمبر 2016
الجريدة نت
سياسة
بيان لنشطاء اردنيين .. الحكومة الأردنية مسئولة عن مقتل ناهض حتر

 اصدر نشطاء اردنيون البيان التالي : يعرب الموقعون أدناه عن استنكارهم البالغ لجريمة قتل الكاتب والصحافي ناهض حتر، صبيحة هذا اليوم، في العاصمة عمان. وأشارت التقارير الإخبارية أن حتر لقي مصرعه بعد أن تعرض لإطلاق رصاص ناري مباشرةً في الرأس أمام قصر العدل، بعد فشل جهود انقاذ حياته إثر نقله الفوري الى أقرب مستشفى.

وكان رئيس وزراء الأردن، الدكتور هاني الملقي، قد أوعز بالقاء القبض على ناهض حتر في 12 آب/أغسطس الماضي، وإحالته للحاكم الإداري، قبل أن يُسند اليه الادعاء العام تهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية” وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية، إثر قيامه بنشر كاريكاتير على صفحته الخاصة في فيسبوك، تم تفسيره على أنه يحمل اساءةً للذات الإلهية، ومُثيراً جملة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة في عدد من الأوساط.

وتم الإفراج عن ناهض حتر مقابل كفالة عدلية، في 8 أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي كان فيه قد قام سابقاً بحذف صفحته على فيسبوك والتي نشرت الكاريكاتير المُشار اليه.

ويُحملُ الموقعون مسؤولية مقتل ناهض حتر كاملةً للحكومة الأردنية، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله. كما أخفقت الحكومة الأردنية، وفي المقام الأول، في أن تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير، بقيامها باعتقال حتر أصلاً في وقت سابق، وتوجيه تهم كان لا يجب أن تُسند اليه، واستجابةً على ما يبدو لضغوطات شعبية كان لا ينبغي الاستجابة لها بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد.

ويعتبر الموقعون، أن اخفاق الحكومة الأردنية في حماية مناخ حرية التعبير، والتصدي لدعوات التحريض والكراهية ضد ناهض حتر، شكلت جميعاً سبباً أساسياً في وقوع الجريمة التي أدت الى مقتله اليوم.

ويدعو الموقعون الحكومة الأردنية، بالإضافة الى اجراء تحقيقات شفافة في مقتل حتر، الى الإعلان الفوري ومن دون تأخير عن اجرءات قانونية لحماية حرية التعبير في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب جرائم كراهية وتحريض، ضمن الإطار الذي حدده القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن تُعلن عن مراجعة ووقف إجراءات التوقيف والحبس وتجريم الأفراد بسبب آرائهم السلمية التي يكفل القانون تداولها والتعبير عنها.

الموقعات والموقعون:

1. فادي القاضي
2. نادين النمري
3. ليندا كلش
4. مثنى غرايبة
5. لين الخياط
6. أمل العمري
7. رياض الصبح
8. عماد حجاج
9. فتح منصور
10. ميس عودة
11. هبة الحياه عبيدات
12. مي أبو مُغلي
13. رانيا الصرايرة
14. باسل الحمد
15. هبة أبو طه
16. أماني حماد
17. رياض الصبح
18. سامية كردية
19. ليندا المعايعة
20. أيمن هلسة
21. محمد شما
22. نهاد الجريري
23. رانيا حسنين
24. وداد السعودي
25. روان عبابنة
26. دينا معايطة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.