المصادقة على قانون للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين

الجريدة نت19 يوليو 2022
الجريدة نت
سياسة
المصادقة على قانون للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وذلك بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لاتتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا، وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
وفي كلمتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، قالت غيثة مزور بأن هذا المقترح نابعٌ من توجيهات الملك محمد السادس ، الذي يولي اهتماماً كبيراً للشأن الاجتماعي.
ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام.
جديرٌ بالذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق بالإجماع، في جلسته العامة المنعقدة يومه الثلاثاء5يوليوز 2022، على مقترح القانون هذا، وذلك بعد أن عُرض على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.