صراع لشكر وخيرات يصل القضاء

الجريدة نت8 نوفمبر 2014
الجريدة نت
منوعات
صراع لشكر وخيرات يصل القضاء

يبدو أن الصراع الداخلي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلغ مرحلة المواجهة المباشرة، ووصل إلى أقصى درجات الاحتدام. بعد أن أصبح الرأي العام يتابع أدق خفايا أطوار الشد والجذب بين الإخوة الأعداء وسط عقر حزب عبد الرحيم بوعبيد.

فمنذ نهاية أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وصعود إدريس لشكر إلى منصب الكاتب الأول، وتداعيات الصراع تتسع وتكبر كالفقاعات وبرك المياه الآسنة. وبدأت صورة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المستندة إلى تاريخ أسطوري من الشهداء والدماء والتضحيات والسجون والمعتقلات، والمواقف الراديكالية إلى جانب القوى الشعبية، تهتز وتضمحل وتتوارى إلى الخلف، وتزداد شحوبا وتتحول إلى صورة دكان سياسي لا يكاد يختلف عن باقي الكيانات الحزبية التي كان الاتحاد يصفها ب”الأحزاب المخزنية”، بل إن الاجتماع بمثل هاته الأحزاب كان لا يمكن تصوره، وإذا تم فلن يمر من دون  إثارة زوابع وعواصف داخلية. اليوم صار الاتحاد بزعامة إدريس لشكر يشكل تحالفا سياسيا معارضا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يسميه الاتحاديون ب”الحزب الإداري”، ومع حزب الاتحاد الدستوري، الذي سخرت منه جريدة “الاتحاد الاشتراكي” ووصفته بحزب “الكوكوت مينوت”، ومع حزب الأصالة والمعاصرة” الذي أطلق عليه إدريس لشكر نفسه، وصفا ساخرا: “الوافد الجديد”.

فما الذي تغير بين البارحة واليوم؟ 

الجواب عن مثل هذا السؤال لا يحتاج لكثير من التحليلات والعناء الفكري، إذ أن دعاة تغيير الواقع، بدل أن يعملوا على تغييره، فوجئوا بالواقع يغيرهم هم أنفسهم، وبدل أن يكونوا فاعلين تحولوا إلى مفعول بهم وفيهم.

اليوم يدخل الصراع الاتحادي – الاتحادي مرحلته الاستعراضية القصوى، بعد تصريحات عبد الهادي خيرات عضو اللجنة الإدارية للحزب، ومدير نشر يومية “الاتحاد الاشتراكي”، والتي هاجم فيها صراحة صديقه القديم ورفيق دربه إدريس لشكر، وكال له اتهامات ثقيلة، ليس أقلها “الخروج” على الحزب والتسبب في انهياره. 

 قال خيرات: “إن واقع الحزب اليوم مأساوي، وهو ذاهب إلى الانقراض والزوال لا محالة” .  وهو ما تلقفه خصوم الاتحاد قائلين: “وشهد شاهد من أهلها”. 

لم يكن مثل هذا التصريح من لدن البرلماني عن دائرة سطات عبد الهادي خيرات، ليمر مرور الكرام في الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب، إذ كان موضوعا رئيسيا ضمن نقط جدول الأعمال، وبعد انسياق أغلب أعضاء المكتب وراء رأي الكاتب الأول بخصوص اتخاذ إجراءات ملموسة في حق عبد الهادي خيرات، صدر بلاغ تم فيه التشديد على التصدي لكل “أشكال التشويش والتمرد والعرقلة المبيتة للعنفوان التنظيمي والسياسي، الذي تعيشه كافة تنظيمات الحزب”. ونبه البلاغ إلى العزم على اتخاذ “كافة القرارات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي والداخلي، تجاه كل من يخرق الالتزامات والتعاقدات القانونية والسياسية والأخلاقية، للتنظيم الحزبي، وكذا صيانة ممتلكات الحزب وماليته و مؤسساته، ومن بينها مؤسساته الإعلامية، طبقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية، والذي تنص عليه بوضوح قوانين الحزب، و كذلك القوانين المنظمة للأحزاب في المغرب”.

وهي الإشارات الواضحة التي استقبلها بمزيد من العنف ورد الفعل المتوتر، المعني بالأمر عبد الهادي خيرات، المتهم بسوء تسيير الجريدة، وبالتلاعب في ماليتها، إذ أن معظم أسهم الشركة الناشرة ليوميتي الحزب في اسمه، وأن إدريس لشكر يروج بين أعضاء الحزب أن خيرات مطالب بإعادة أربعة ملايير إلى مالية الجريدة. 

 وقد صرح خيرات ليومية “المساء” ساخرا من بلاغ المكتب السياسي الموجه إليه مباشرة، بعد إطلاقه النار على لشكر، “البلاغ جابوه لي الدراري، وقلت لهم تهلاو فيه وديروه في الصفحة الأولى”، وأضاف: “الجريدة ما زالت كما كانت، فما الذي يريده لشكر من هذه التوافه ولعب الدراري والتخربيق”.

وأوضح خيرات أن الجريدة ليس لها مجلس إداري، وإنها مسجلة باسمه. معتبرا أن لشكر قام برد فعل بعدما أزعجته المواقف التي عبر عنها مؤخرا خيرات واعتبر فيها أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي “فاقدا للثقة الشعبية وأنه انتهى سياسيا منذ اليوم الذي قبل فيه الاستوزار في حكومة عباس الفاسي بتلك الطريقة التي تابعها الجميع”. 

ومن باب التذكير فقد سبق للمدير السابق لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” محمد البريني أن تمرد وأعلن العصيان، وعزم على السطو على الجريدة من الحزب لأنها مسجلة باسمه، وذلك إثر عودة الفقيه محمد البصري من المنفى في يونيو من سنة 1995. ولم يتراجع إلا بعد أن سلمها لمحمد اليازغي، والبريني هو أحد مخلوقات اليازغي كما يعرف المقربون، هو من وضعه على رأس الجريدة، لأنه يتمتع بكفاءة عليا في الخضوع والتملق. وبعد أقل من أسبوعين من هذا الحدث تم تسليم الجريدة إلى عبد الرحمان اليوسفي الذي كان يتهيأ آنذاك للاتفاق مع الملك الراحل الحسن الثاني، حول ما عرف بحكومة التناوب. 

فهل سيتنازل عبد الهادي خيرات ويسلم الجريدة إلى لشكر، أم ستبقى المحاكم هي السبيل لتفعيل ذلك؟ خاصة بعد أن صرح أحد الأعضاء القياديين في الاتحاد لموقعنا “تليكسبريس” قائلا: “إننا سنلجأ إلى القضاء وتفعيل المساطر القانونية لاسترجاع الجريدة من خيرات”.

الفرجة مستمرة، والمفاجآت مضمونة..”شدوا أحزمتكم..الله يجازيكم”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.