انتخابات إسرائيلية مبكرة في 17 مارس بعد حل الكنيست

الجريدة نت9 ديسمبر 2014
الجريدة نت
عربي ودولي
انتخابات إسرائيلية مبكرة في 17 مارس بعد حل الكنيست

اقترع النواب الاسرائيليون مساء أمس الإثنين لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب امام إجراء انتخابات مبكرة في السابع عشر من مارس (آذار) المقبل. واقترع 93 نائباً لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد دفع باتجاه حل الكنيست عندما أقال الأسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (العدل) بعد ان اتهمهما بـ”الانقلاب” عليه.

لابيد ينتقد
وبعد ثلاث سنوات على آخر انتخابات تشريعية طالب نتانياهو بانتخابات مبكرة، معتبراً أنه “لم يعد قادراً على إدارة البلاد”.

وقال لابيد أمام الكنسيت أن رئيس الوزراء “ارتكب خطأين، أولهما قيادة اسرائيل إلى انتخابات مبكرة والثاني أنه سيخسرها”.

والانتخابات التشريعية الاخيرة جرت في يناير (كانون الثاني) 2013. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. 

وكان نتانياهو قد قدم خمسة مطالب للابيد لإنقاذ الحكومة بينها سحب مشروع الغاء الضريبة المضافة على شراء العقارات، ووقف الانتقادات الموجهة الى الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ودعم مشروع قانون حول “يهودية” الدولة. لكن الأخير رفض ذلك.

التحالف المتشدد
وللتمكن من الحصول على غالبية في الكنيست، أعلن نتانياهو أنه يرغب بالعودة إلى التحالف مع الأحزاب المتشددة دينياً التي يعتبرها من “الحلفاء الطبيعيين” على الرغم من أن هذه الاحزاب في المعارضة حالياً.

وينوي الإبقاء على اتفاقه مع حزبين من اليمين المتشدد هما “اسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، و”البيت اليهودي” برئاسة نافتالي بينيت وزير الاقتصاد الذي يدعو إلى فتح الاستيطان على مصراعيه في الأراضي الفلسطينية.

مسار المفاوضات
وتحالف كهذا يتجه أكثر فأكثر نحو اليمين، من شانه أن يعقد الجهود لإعادة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، وهي في حال من المراوحة منذ العام 2000. 

من جهة ثانية، يسعى حزب العمل المعارض إلى تشكيل ائتلاف من يسار الوسط للوقوف بوجه نتانياهو والعودة إلى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

استطلاع رأي
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة غلوبس الاقتصادية الأسبوع الماضي، أن تحالف يسار الوسط سيحصل على 24 مقعداً مقابل 23 لتحالف اليمين.

وقبل حله، وافق الكنسيت على مبلغ 3,6 مليار شيكل (736 مليون يورو) لميزانية وزارة الدفاع 2014 من اجل تغطية نفقات الحرب الأخيرة في غزة.

كما أقر بشكل سريع تشديد القانون حول الهجرة غير الشرعية بعد أن رفضت المحكمة العليا تشريعين اعتبرتهما في غاية القمع.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.