وثائق سرية تثبت سماح الحكومة التركية بنقل أسلحة للقاعدة في سوريا

الجريدة نت18 يناير 2015
الجريدة نت
منوعات
وثائق سرية تثبت سماح الحكومة التركية بنقل أسلحة للقاعدة في سوريا

تناول موقع المونيتور الإخباري، تفاصيل الوثائق السرية التي نشرت على الإنترنت في تركيا يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2014، التي تناولت إصدار المحقق في مدينة أضنة، أمراً بإيقاف وتفتيش ثلاث شاحنات كانت في طريقها لعبور الحدود التركية السورية، تبين فيما بعد أنها كانت محملة بالأسلحة.

وكانت قيادة شرطة أضنة قد تلقت أمراً بتاريخ ١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ بتفتيش ٣ شاحنات، بعدما وردت معلومات بأنها تحمل أسلحة ومتفجرات للقاعدة في سوريا، ولذا أمر قاضي التحقيق في أضنة بإجراء التفتيش ومصادرة الأسلحة، لكن قوات أمنية أوقفت الشاحنات عند بوابات شيحان، حيث حاولت الاستخبارات التركية منع عملية التفتيش، وبينما أجبر سائقو الشاحنات على التوجه برفقة رجال الشرطة الأتراك إلى مركز قيادة شرطة شيحان لإجراء المزيد من التفتيش، قام رجال الاستخبارات( إم آي تي)، الذين رافقوا الشاحنات بواسطة سيارة من نوع آودي، بسد الطريق لإيقاف الشاحنات، وعندما استولى رجال الاستخبارات على مفاتيح محركات الشاحنات، وقعت مشادة.

وأمر رجال (إم آي تي) السائقين بالتظاهر بأن شاحناتهم تعطلت، ومن ثم قاموا بضرب رجال الشرطة، ورغم ذلك تمت عملية التفتيش وتصويرها، رغم جهود محافظ أضنة وعناصر إم آي تي لمنعها.

الوثائق
وفي التفاصيل، يشير الموقع إلى أن الوثائق التي تسربت إلى الإنترنت هي وثائق سرية رسمية كشفت البحث عن ثلاث شاحنات تعود ملكيتها لهيئة الاستخبارات الوطنية (إم آي تي)، كانت تنقل صواريخ ومدافع هاون وذخيرة مضادة للطائرات.

 وورد في تقرير أرسلته القيادة العامة للشرطة التركية أن الشاحنات احتوت على أسلحة ومعدات كانت مرسلة لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن القراء الأتراك لم يكن باستطاعتهم مشاهدة تلك الوثائق في نشرات الأخبار، ولا في الصحف التي حصلت عليها، لأن الحكومة سرعان ما حصلت على أمر قضائي يحظر بموجبه نشر أية معلومة عن الواقعة.

ويشير الموقع إلى أن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، ادعى حينها أن الشاحنات تحمل مساعدات حيث قال “لا تستطيعون وقف الشاحنات التابعة لهيئة الاستخبارات(إم آي تي) ولا تستطيعون تفتيشها، وليس لديكم السلطة لذلك، لقد كانت تلك الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية للتركمان”.

ويلفت الموقع إلى أن أردوغان ورئيس وزرائه، الذي اختاره بنفسه، كرروا في أكثر من مناسبة بأن الشاحنات كانت تنقل مساعدات للتركمان، فيما كان المحقق العام، عزيز طاقسي، الذي أمر بتفتيش الشاحنات، قد أقيل من منصبه وحوكم مع ١٣جندياً شاركوا في التفتيش، بتهم التجسس، وقد يحكم عليهم، عند إدانتهم، بالسجن لمدة ٢٠ عاماً.

وكشف الموقع أن عشرات الوثائق التي سربها مجموعة من القراصنة، تثبت أن قيادة الشرطة التركية أكدت وجود رؤوس حربية داخل تلك الشاحنات، وأنها حملت أسلحة ورؤوس صواريخ.

حاويات معدنية
وبينت الوثائق أنه وجدت ست حاويات معدنية داخل ثلاث شاحنات، احتوت الشاحنة الأولى منها على ٢٥ إلى ٣٠ صاروخ، وما بين ١٠ إلى ١٥ صندوق مليء بالذخيرة، وفي الشاحنة الثانية وجد ما بين ٢٠ إلى ٢٥ صاروخ، و٢٠ إلى ٢٥ صندوق مليء بقذائف الهاون والدوشكا المضادة للطائرات.

ولوحظ أن عناصر (إم آي تي)، توعدوا المحقق ورجال الشرطة الذين كانوا يجرون عملية التفتيش، قائلين “أنظر إلى هؤلاء الحمقى إنهم يبحثون عن ذخيرة بواسطة رفوش ومعاول، دعوا من هو لديه خبرة في هذا المجال أن يقوم بالتفتيش، فالشاحنات مليئة بمتفجرات”.

وتبين أن تلك الشاحنات واصلت طريقها باتجاه الحدود السورية، ولا بد أنها أصبحت في حوزة متشددين تابعين للقاعدة، واصلوا في قتل كل من يعارضهم في الرأي أو أسلوب العيش في المناطق التي يسيطرون عليها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.